أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين، موضحًا أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة بالتشاور مع أطراف العمل كافة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز بيئة العمل في مصر.
وأوضح جبران، خلال ندوة تعريفية بالقانون الجديد نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومكتب منظمة العمل الدولية، أن التشريع يعد ثمرة حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه يحقق التوافق مع معايير العمل الدولية ويعكس حرص الدولة على صون حقوق الإنسان والحق في العمل.
وأضاف الوزير أن القانون يتضمن إجراءات لتسريع التقاضي بالمحاكم العمالية، وتنظيم عمل الأجانب، وتوسيع مظلة الحماية القانونية للفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، فضلًا عن استيعاب أنماط العمل الحديثة ومراعاة تأثيرات التكنولوجيا وتغير المناخ على سوق العمل.
كما ركز القانون، وفقًا لجبران، على تنمية مهارات الموارد البشرية وتوسيع قنوات التشغيل، بجانب تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل. وشدد على أن التشريع الجديد يحقق مصلحة الدولة في توفير سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويدعم أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، ويكفل للعمال عقودًا مستقرة وأجورًا عادلة وظروف عمل لائقة.
