أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي ينص على أحقية أي مواطن في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة بجميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، مشددًا على أن تقديم هذه الخدمة حق دستوري لا يجوز المساس به.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن أي مستشفى تطلب رسومًا من المرضى في حالات الطوارئ تُعد مخالفة للقانون، وسيتم محاسبتها بشكل صارم، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى غلق المستشفى حال تكرار المخالفات.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة رصدت بالفعل بعض حالات التقاعس عن تقديم الخدمة الطارئة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخالفات سيكون حاسمًا حفاظًا على حقوق المرضى وسلامة المواطنين، تنفيذًا للقوانين والقرارات السابقة.
وبيّن أن تعريف الحالات الطارئة يشمل الأزمات الطبية الحادة التي تهدد حياة الإنسان وتستدعي تدخلًا عاجلًا، مثل توقف القلب أو التنفس، النزيف الحاد، أو الأمراض الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للحياة. وأكد أن المريض في هذه الحالات له الحق في التوجه لأي مستشفى عام أو خاص وتلقي العلاج مجانًا حتى استقرار حالته خلال فترة الـ48 ساعة الأولى.
