قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ثمرة مشاورات مطولة مع مختلف الأطراف المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب المؤسسات، لضمان صياغة عادلة تحقق مصلحة الجميع.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستقوم على مبدأ التوازن والعدالة، بحيث تراعي حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأكد الوزير أن التشريع الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية الدولة في دعم بيئة عمل أكثر أمانًا ومرونة.
وأوضح أن حالة الرضاء التي أبداها كل من العمال وأصحاب الأعمال تجاه القانون الجديد، تعكس نجاح الدولة في وضع إطار تشريعي حديث يلبي احتياجات المرحلة الحالية.
