أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة التمويل في مصر حققت تطورًا ملحوظًا منذ صدور القانون رقم 141 لسنة 2014، الذي ساهم في تنظيم القطاع وتوسيع نطاقه. وأوضحت أن أكثر من 4.8 مليون مواطن يعملون في هذا المجال ويستفيدون منه، بينهم أكثر من 60 ألف موظف دائم.
وأضافت أبو السعد، خلال لقاء لها مع آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، أن التمويل متناهي الصغر أصبح أحد أهم الأدوات في الحد من الفقر ودعم الأسر، خاصة في القرى والمناطق النائية.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للمؤسسات التمويلية هو تسهيل الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة، من خلال إجراءات مبسطة مثل تقديم بطاقة الرقم القومي فقط. كما لفتت إلى أن القروض متناهية الصغر لا تتطلب تقديم خطة عمل، على عكس القروض الموجهة للمشروعات المتوسطة والكبيرة التي تشترط وجود خطة عمل واضحة.
وختمت أبو السعد بالتأكيد على أن التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد المصري غير الرسمي، عبر دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي وتوسيع قاعدة التشغيل.
