أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى أدنى مستوى في مصر، ضمن خطة متكاملة أعدتها وزارتا المالية والتخطيط بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة نجحت بالفعل في تقليص حجم الدين الخارجي خلال العام والنصف الماضي، حيث انخفض من 96% إلى 85% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الهدف المستهدف للعام المقبل هو الوصول إلى نسبة 80%، بما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بفاعلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع سنويًا سقفًا محددًا لمعدلات الدين الخارجي، لضمان السيطرة عليه ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الدولة تجاوزت المرحلة الأصعب من التحديات المالية ونجحت في الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وأضاف مدبولي أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومواجهة أي تحديات مالية مستقبلية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تطبيق سياسات مالية رشيدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار.
