بالأمس القريب قبلت وزارة الشباب والرياضة إعتذار او إستقالة مجلس إدارة أحد مراكز التنمية الشبابية الكبري وذلك بعد إحتجاج أعضاء الجمعية العمومية للمركز وتجمهرهم بأعداد كبيرة إحتجاجاً علي الزيادات الكبيرة لأسعار الإشتراكات الشهرية للألعاب الرياضية و أيضاً زيادة أسعار تجديد الإشتراكات السنوية و العضويات الجديدة لأرقام فاقت ال 300% مما أدي إلى استدعاء الشرطة للفصل بين الأعضاء وبعض العاملين بالمركز .
و من ثم فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد لهذا المركز ولكن فوجئنا ان رئيس هذا المجلس المعين هو أحد وكلاء اللاعبين ، ولا عيب فى ذلك ولكن العيب كل العيب انه فى نفس الوقت رئيساً لمجلس إدارة أحدي الشركات الرياضية التي استحوذت علي حق انتفاع لإحتكار ملعب كرة القدم القانونى الوحيد بالمركز منذ أكثر من سنة وبعد موافقة مديرية الشباب والوزارة ، وهذا يمثل تضارب صريح للمصالح ولا أعلم كيف لم ينتبه الوزير او لجانه القانونية او مديريات الشباب والرياضة لهذا الأمر المخالف للقانون .
وهذا يعيدنا لأيام العمدة فى بعض القري الذي كان هو رئيس المركز وصاحب الملعب وصاحب الكافتريا وهو الأمر الناهي وكأنه رئيس جمهورية المركز .
وأخيراً لقد سعي السيد الوزير لتحويل بعض مراكز الشباب التي تعتبر المتنفس الأخير المدعوم من الدولة لخدمة الشباب إلى ما يسمي مراكز تنمية شبابية .
وكان الهدف من إصدار قانون مراكز التنمية الشبابية أن يتم تطوير بعض مراكز الشباب المهملة وغير المطورة عن طريق الإستثمار ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث إنتقلت مراكز الشباب الناجحة والمطورة بالفعل من خلال الدولة وإعطائها علي طبق من ذهب إلى المستثمرين لكي يستفيدوا وينعموا بالخيرات علي حساب الشباب المصري ، والعمل علي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز للجباية وجمع الأموال مما أدي إلى إقصاء الشباب وتحويلهم إلى الشارع ، وأيضاً من خلال هذا القانون كان العمل على القضاء على إرادة الجمعية العمومية وإلغاء بند الإنتخابات و إستبداله بمجالس إدارات معينة حسب رغبة وزير الشباب والرياضة ، فأصبحت مراكز الشباب بلا شباب و بلا رياضة .
