الاستثمار في العقارات..  الملاذ الآمن للمصريين رغم ارتفاع الأسعار

أكد محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن السوق العقارية في مصر تشهد منذ عام 2022 ارتفاعات متتالية في الأسعار، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والزيادة الملحوظة في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلى جانب الإقبال الكبير من المواطنين على شراء العقارات باعتبارها أحد أكثر الأوعية الاستثمارية أمانًا، إلى جانب الذهب.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أوضح عطا أن الوحدات السكنية متوسطة المستوى تشهد أعلى معدلات الطلب، نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب تحقيق عائد إيجاري سنوي يتراوح بين 6% و8%، في حين يبقى الطلب على الوحدات الفاخرة محدودًا بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأشار عطا إلى أن المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، مستفيدين من أنظمة التقسيط والتمويل العقاري، التي تتيح شراء الوحدات بدفع مقدم يبدأ من 20%، وفترات سداد مرنة تصل إلى 10 أو 12 سنة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في العقارات التجارية يتطلب ملاءة مالية قوية ودراسة جدوى دقيقة لتحديد النشاط المناسب والعائد المتوقع، بخلاف العقار السكني الذي يظل الخيار الأنسب لصغار المستثمرين، سواء بهدف تحقيق عائد إيجاري شهري أو للحفاظ على الوحدة كأداة للادخار طويل الأجل.