عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحًا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش أبرز القضايا المحلية والإقليمية، واستعرض مستجدات الوضع الاقتصادي، في حوار اتسم بالصراحة وتبادل الرؤى.
وفي حديثه عن الملف الاقتصادي، أكد مدبولي أن الوضع الحالي أفضل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، مستشهدًا بمؤشرات دولية موثوقة. وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى ما بين 4.2% و4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، مع تحسن في ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تحسن سعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التحسينات ليست أرقامًا نظرية، بل موثقة من جهات دولية، لكنه اعترف بأن التساؤل الذي يتردد دائمًا هو: “متى يشعر المواطن بهذا التحسن؟”، مؤكدًا أن الحكومة تدرك هذا التحدي وتسعى لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفيما يخص التضخم، كشف مدبولي عن تراجعه إلى 12%، مع استهداف خفضه إلى أقل من 10% بحلول عام 2026، رغم تشكيك البعض في إمكانية تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية تعكس تقدمًا واضحًا في هذا الاتجاه.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الإسكان، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. وقال إن الحكومة نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة، التي كانت تمثل “سُبة في جبين المواطن”، مؤكدًا نقل نحو 300 ألف أسرة (ما يعادل مليون ونصف المليون مواطن) إلى مناطق حديثة ومتكاملة الخدمات.
