أسباب إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية
كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابة للملاحظات التي وردت من عدد من الجهات، من بينها نقابات مهنية، وأحزاب سياسية، وقضاة.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن القانون المقدم لم يحظَ بحالة من التوافق العام، وهو ما دفع الرئيس إلى التدخل، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو تقييد الحريات.
وأشار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية الحق في التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها، بما يشمل رد أي مشروع قانون خلال 30 يومًا من تاريخ عرضه عليه، وإلا يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا.
وأضاف موسى أن القانون في صيغته الحالية أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، كانت من الجهات التي اعترضت على بعض مواده، وأرسلت ملاحظاتها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وأشاد موسى بموقف نقابة الصحفيين والنقيب البلشي، مؤكدًا أن اعتراضهم البنّاء كان في محله، لا سيما في ظل غياب حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، رغم أنه يمس 108 ملايين مواطن.
واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي يُعد خطوة تاريخية تصب في مصلحة المواطن المصري، مشددًا على أن المتهم في أي قضية هو مواطن له حقوق يجب احترامها وصونها في إطار القانون.
