أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيتخذ خطوات عاجلة لتشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة أوجه الاعتراضات التي وردت بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب رد المشروع من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان سيقوم بمراجعة المواد محل الاعتراض، وإذا رأى أن مشروع القانون لا يحتاج إلى تعديل، فسيتم التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
وأشار إلى أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى المجلس بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن أولى جلسات البرلمان المقررة في 1 أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة تلك الاعتراضات، مع البدء فورًا في دراسة التعديلات المقترحة.
وأضاف رمزي أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطنين، مع التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، بما يضمن توازنًا بين تحقيق العدالة وحماية الحريات.
وتابع أن رئيس الجمهورية رأى أن الصيغة الحالية لمواد القانون غير كافية لتحقيق المستوى المطلوب من الضمانات للمتهمين والمواطنين على حد سواء، مشددًا على أن المناقشات قد تمتد إلى دور الانعقاد المقبل لضمان خروج قانون عصري ومتوازن يكفل أعلى درجات الحماية القانونية والعدالة الناجزة.
