أكد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الضريبية الأولى التي أطلقتها وزارة المالية حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة، حيث أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بما يعادل 78 مليار جنيه، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الممولين وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.
وأوضح أن الحزمة تضمنت قوانين هدفت لتبسيط الإجراءات، تخفيف العقوبات، وحل المنازعات بسرعة، مما شجع أكثر من 633 ألف ممول على تقديم إقرارات جديدة أو معدلة، و104 آلاف للانضمام إلى المنظومة المبسطة. كما أسهمت التيسيرات في استقطاب الاقتصاد غير الرسمي وفتح 402 ألف تسوية ضريبية.
وبشأن الحزمة الثانية، أشار محارم إلى أنها ستتضمن مزيدًا من التسهيلات للملتزمين، مع دراسة إعفاءات من غرامات التأخير بين 2020 و2023، إضافة إلى إعادة النظر في “المساهمة التكافلية” المفروضة على الشركات لدعم التأمين الصحي الشامل، وكذلك تعديل الحد الأقصى لتسعير المعاملات بين الشركات إلى 30 مليون جنيه.
وأكد محارم أن وزارة المالية نجحت في تطبيق فلسفة تقوم على الشراكة مع المجتمع التجاري، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي لضمان نجاح الإصلاحات الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
