واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الخارجين عن القانون، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 26 عنصرًا جنائيًا بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في جلب وتجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، أبرزها تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إضفاء شرعية وهمية على عائدات المخدرات وتحويلها إلى أصول قانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من حصر وتتبع الممتلكات المتورطة في عملية غسل الأموال، والتي قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 1.3 مليار جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف ثروات تجار السموم البيضاء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار خطة الوزارة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وقطع الطريق أمام محاولات تقنين العائدات غير المشروعة عبر غطاء تجاري أو عقاري.
