بشرى سارة للمصريين في السعودية.. إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية

أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم قرارًا يقضي بإيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار الإجمالي للعقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض (داخل النطاق العمراني) لمدة خمس سنوات، ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.

ولا يُسمَح للمُؤجّر بزيادة قيمة الإيجار في العقود القائمة أو الجديدة خلال هذه المدة، فيما يُمكن تطبيق أحكام الضبط في مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويُلزَم المؤجّرون بتوثيق العقود في شبكة «إيجار»، إذ يجب على أي طرف – مؤجّر أو مستأجر – تقديم طلب التسجيل، مع إتاحة الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا. كما ينص القرار على آلية التجديد التلقائي للعقود، ما لم يُخطر طرف من الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع استثناءات في بعض الحالات مثل قرب انتهاء المدة أو الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي.

فيما يخص حق الإخلاء، لا يجوز للمؤجّر في العقارات ضمن نطاق الرياض رفض تجديد العقد إذا رغِب المستأجر، إلا في حالات محددة، وهي: تأخر المستأجر في السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة، أو رغبة المؤجّر أو أقاربه في استخدام الوحدة. كما يُمكن للمؤجّر أن يطلب مراجعة القيمة الإيجارية في حال خضعت الوحدة لأعمال ترميم جوهرية أو إذا كان آخر عقد قد أُبرم قبل 2024، وفق ضوابط تحددها الهيئة.

على جانب العقوبات، يُفرض على المخالف غرامة مالية تصل إلى أجرة 12 شهرًا للعقار المعني، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. ويُتيح القرار التظلم من قرار المخالفة خلال 30 يومًا، كما تُمنح مكافأة للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20٪ من الغرامة المحصلة.

جاء هذا القرار ضمن خطوات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في الرياض، وضمان عدالة بين المالكين والمستأجرين، كما أوكلت الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة مسؤولية مراقبة التنفيذ ونشر التوضيحات اللازمة لتوعية الأطراف بالعقود الجديدة والإجراءات المصاحبة لها.