أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن القوانين الدولية تكفل لمصر حقوقًا واضحة في اتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على أمنها المائي، موضحًا أن كميات المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي خلال سنوات الملء تم اقتطاعها من حصة مصر والسودان.
وأوضح الوزير، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة على شاشة النهار، أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب، وقامت بخصم كميات كبيرة من المياه بشكل أحادي، مما أثر على التدفقات المائية الواصلة إلى مصر. لكنه شدد على أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية نجحت في حماية المواطنين من أي أضرار مباشرة، مشيدًا بالدور التاريخي لمهندسي الري في إدارة السد العالي الذي مثل صمام أمان للمصريين في مواجهة تداعيات سد النهضة.
وأضاف سويلم أن مصر ما تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تنظيم عملية إعادة الملء في أعقاب فترات الجفاف لا يقل أهمية عن وضع قواعد للتشغيل اليومي. وأكد أن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يضمن احتياجاتها المائية بالكامل، لافتًا إلى وجود سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف التطورات.
وختم وزير الري حديثه بالتأكيد على أن المياه المخزنة خلف سد النهضة كانت ستصل بطبيعتها إلى مصر والسودان، لولا الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي. وقال إن عملية التصريف اليومية لاحتياجات المصريين من السد العالي تتم وفق معادلات دقيقة لا تحتمل الخطأ، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المائية وحماية الأمن المائي القومي.
