أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، معاينة ميدانية لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم في وسط القاهرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة اختفاء سوار أثري ذهبي من داخل المعمل.
ورافق المستشار خلال المعاينة كل من مدير عام المتحف المصري، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص الواقعة، إلى جانب عدد من المختصين وخبراء الترميم بالمتحف.
وشملت المعاينة فحص المعمل، والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والزوار، والاطلاع على السجلات والدفاتر المنظمة لحركة تداول القطع الأثرية، إضافة إلى مناقشة عدد من العاملين بإدارة الترميم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السوار المفقود يعود لعصر الانتقال الثالث (نحو 900 عام قبل الميلاد)، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بحجر اللازورد النادر.
وكان السوار قد تم عرضه سابقًا داخل إحدى صالات المتحف، قبل أن يُنقل إلى معمل الترميم لتجهيزه للعرض في معرض خارجي. وتبين أن إحدى أخصائيات الترميم اختلسته وغادرت مقر عملها به، تمهيدًا لبيعه، في ظل وجود قصور واضح في نظام التوثيق الداخلي وعدم وجود سجلات دقيقة لحركة المقتنيات.
وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة تعليماتها بتكليف اللجنة الفنية من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص إجراءات تأمين وتداول القطع الأثرية، وإجراء جرد شامل لمحتويات معمل الترميم، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات التأديبية ومعالجة أوجه القصور، لضمان حماية المقتنيات الأثرية من أي تجاوزات أو إهمال مستقبلي.
