قالت “شبانة محمود” وزيرة الداخلية البريطانية، إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد، من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون نفعهم للمجتمع.
ووفقًا لمقتطفات من خطابها الذي ستلقيه أمام مؤتمر حزب العمال، ستقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع، إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولديهم سجل جنائي نظيف، ولا يطالبون بامتيازات، مضيفة أن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، ولديهم سجل في أعمال تطوعية في مجتمعاتهم.
ويمكن لمعظم المهاجرين، في الوقت الحالي، التقدم بطلب للحصول على “إجازة غير محددة المدة للبقاء” بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.
وتعد هذه الخطة أحدث جهود الحكومة البريطاني للحد من الشعبية المتزايدة لـ “حزب الإصلاح” البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء “كير ستارمر” على تشديد سياساته.
وقال حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة “نايجل فاراج”، إنه يفكر في إلغاء “الإجازة غير محددة المدة للبقاء”، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
واتهم “ستارمر” حزب الإصلاح أمس، الأحد، بالتخطيط لتطبيق “سياسة عنصرية” للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى “انقسامات في البلاد”.
