وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كافية

اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية. وكان الاعتراض الرئيسي على المادة 6 المتعلقة بموعد بدء العمل بالقانون الجديد.

وأشار وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى أهمية تعديل المادة 6 لتأجيل بدء سريان القانون إلى أول العام القضائي القادم في أكتوبر 2026. وأوضح أن هذا التأجيل ضروري لمنح الوقت الكافي لتنفيذ برامج التدريب المكثف لأعضاء النيابة العامة والقضاة على المواد والأحكام الجديدة التي يحتويها مشروع القانون. كما أكد على ضرورة تجهيز مراكز الإعلانات الإلكترونية المرتبطة بالقانون، معتبراً أن الإعلان التقليدي سيظل الأساس، بينما ستكون الإعلانات الإلكترونية استثناءً، مشدداً على ضرورة تشغيل هذه المراكز فور دخول القانون حيز التنفيذ.

تنص المادة 6 حالياً على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مع استحداث مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل في كل محكمة جزئية، والتي تزيد على 280 محكمة على مستوى الجمهورية. ويتطلب إنشاء هذه المراكز تجهيزات وإجراءات متكاملة تشمل تأهيل العاملين وربط الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم دقيق للإجراءات الجنائية ذات الصلة.

جاء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على اعتبارات عملية، مطالباً بتعديل المادة لتحديد بدء العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، لضمان جاهزية الجهات المعنية وتسهيل التطبيق الأمثل للقانون الجديد.