شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، من بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، والدكتورة شادن عبد الجواد الرئيس الأسبق للمركز، وممثلين عن مؤسسات بحثية دولية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن اعتزازه بالمركز القومي لبحوث المياه وما حققه من خمسين عامًا من الإنجازات العلمية والبحثية التي أسهمت في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، مقدمًا التهنئة لكافة الباحثين والعاملين بالمركز بهذه المناسبة التاريخية.
واستعرض الوزير خلال الحفل أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تستهدف توسيع نطاق معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إلى جانب دراسة إنشاء محطات معالجة لامركزية على امتداد شبكة المصارف الزراعية. كما أشار إلى خطة الوزارة لتكثيف مشروعات إعادة الاستخدام، وإنشاء محطات لتحلية المياه متوسطة الملوحة لخدمة الزراعة، مؤكدًا قرب الانتهاء من تأسيس قطاع جديد مختص بالموارد المائية غير التقليدية.
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة المائية، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية لمتابعة المياه من منابع النيل حتى السد العالي، الذي تم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل به وفق أحدث المعايير العالمية. كما أشار إلى أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط القديمة، المقرر دخولها الخدمة في فبراير المقبل، واستخدام التصوير الجوي بالدرون لتقييم حالة المنشآت المائية.
وفي سياق متصل، تناول الوزير جهود الوزارة في إدارة فيضان نهر النيل والتعامل مع الآثار السلبية للإجراءات الأحادية الإثيوبية الخاصة بتشغيل السد الإثيوبي، مشيرًا إلى استخدام تطبيقات رقمية متطورة لمتابعة التعديات على أراضي طرح النهر وإزالتها فورًا، إلى جانب رصد انتشار ورد النيل وتسهيل عمليات إزالته بشكل فوري وفعّال.
كما أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تمكين المرأة والمجتمع المحلي عبر تدريب السيدات وأعضاء روابط مستخدمي المياه على الاستفادة الاقتصادية من نبات ورد النيل بعد تجفيفه، وتحويله إلى منتجات يدوية ذات عائد اقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة طورت 27 تطبيقًا رقميًا تشمل نظمًا لإدارة الترع والتطهيرات والمنشآت المائية والمعدات، فضلًا عن مشروع رقمنة المساقي الخاصة لتجميع بياناتها ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن التحول الرقمي الشامل للمنظومة المائية المصرية.
وفي ختام كلمته، تطرق وزير الري إلى جهود التكيف مع تغير المناخ وحماية السواحل المصرية، حيث تم إنشاء 6 محطات لرصد ارتفاع منسوب سطح البحر ضمن المنظومة الوطنية للرصد، إلى جانب تنفيذ آبار لمراقبة المياه الجوفية بشمال الدلتا لقياس معدلات التداخل مع مياه البحر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بإدارة مواردها المائية بكفاءة واستدامة لمواجهة تحديات المستقبل.
