في انتصار جديد.. مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
في إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية وتجسيدًا للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحصلت مصر على 173 صوتًا من أصوات الدول الأعضاء، في تأكيد واضح على حجم الدعم والثقة الدولية في الدور المصري الفاعل بمجال حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الفوز هو الثالث في تاريخ مصر بعضوية المجلس، من بينها فترتان خلال عهد الرئيس السيسي، وهو ما يعكس التقدير المتزايد لسياسة الدولة القائمة على احترام الحقوق والحريات.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا النجاح يمثل ركيزة أساسية في مسار الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرةً إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات نوعية في هذا الملف، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه الرئيس السيسي في 30 سبتمبر الماضي. كما تضمنت الجهود توجيهات رئاسية للإعداد لاستراتيجية جديدة بعد انتهاء الحالية، فضلًا عن تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب إدماج مبادئ الاستراتيجية في خطط الوزارات المختلفة وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل مؤسسات الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الخارجية لعبت دورًا محوريًا في إنجاح عملية الترشح من خلال خطة تحرك شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ركزت على إبراز ما تحقق من إنجازات ملموسة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي انتخاب مصر ليؤكد التقدير الدولي المتزايد لإنجازاتها الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية الداعمة للاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، واستمرار النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير للدول الصديقة التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزامها التام بمواصلة أداء دورها الفاعل داخل المجلس، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية لكل دولة، وبما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية. وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الارتقاء بحقوق المواطن المصري وتعزيز كرامته، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الدولي البنّاء.
