قرار عاجل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن السكر

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مد العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، الصادر عن الوزير حسن الخطيب، والذي يبدأ سريانه فور انتهاء مدة القرار السابق رقم 88 لسنة 2023.

وأكدت الوزارة أن تمديد الحظر يهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير السكر للمستهلكين بأسعار مناسبة، في ظل المتابعة المستمرة لاحتياجات السوق من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، الذي يُعد من السلع الإستراتيجية ذات الأهمية القصوى للأسر المصرية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإلى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لعمل الوزارة، لاسيما القرار رقم 278 لسنة 2024، وذلك بعد التشاور مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، اللتين أوصتا فنيًا بتمديد فترة الحظر حفاظًا على توازن السوق المحلي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر.

ونص القرار في مادته الثانية على تكليف الجهات المعنية بتنفيذه فورًا ونشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء القرار السابق، فيما أوضحت مصادر بقطاع التجارة أن القرار يندرج ضمن جهود الدولة لتأمين السلع الإستراتيجية ومواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السكر، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 و35 جنيهًا بعد أن كان في حدود 27 جنيهًا، وسط توقعات بأن يساهم استمرار الحظر في استقرار الأسعار وضمان وفرة المنتج خلال الأشهر المقبلة.