كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، أن تأخر الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار يعود إلى الأجواء السياسية والأمنية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام.
كما أشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية عقدت اجتماعاتها بالفعل، ومن المتوقع أن تصدر قرارها خلال ساعات.
وأوضح عرفات أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود لن تتجاوز 10%، مؤكدًا أن الحكومة تميل إلى تطبيق تعديل محدود لتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لرفع أسعار الوقود رغم تراجع أسعار النفط عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن القرار يرتبط بعوامل داخلية مثل تكاليف النقل والتكرير وتقليص مخصصات الدعم في الموازنة العامة.
وأشار القليوبي إلى أن موازنة دعم المواد البترولية للعام المالي 2025/2026 تم خفضها إلى نحو 54 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 154 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على الإبقاء على الأسعار الحالية لفترة طويلة، متوقعًا أن تصل نسبة الزيادة الفعلية إلى نحو 25% في بعض المنتجات حال صدور القرار.
