أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الدولة المصرية تتابع باهتمام بالغ محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير قانونية، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقيم الأولمبية، وتشكل أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال استغلال ظروف بعض الأبطال الشباب.
وأكد البيان أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجّه بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، من بينها اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة.
وتضمن التحرك المصري الرسمي عدة إجراءات حاسمة، أبرزها:
إرسال مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية.
التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على لاعبيها الممثلين لها في المحافل الدولية.
إدراج القضية على طاولة الاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي طرف يثبت تورطه.
إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد بقيادة فؤاد مسكوت، رئيس الكونفدرالية الإفريقية، الرافض لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
وشددت وزارة الشباب والرياضة في ختام البيان على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات تمس حقوق شبابها أو انتماءهم الوطني، مؤكدة حرصها على رعاية الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب وتذليل أي عقبات تواجههم على المستويات الفنية أو المالية أو الاجتماعية.
كما دعت الوزارة جميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية إلى التعاون الكامل لمواجهة هذه الظاهرة، التي وصفتها بأنها خطر أخلاقي وإنساني على مستقبل الرياضة العالمية.
