الإسكان الاجتماعي تكشف شروط الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل وشروط الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.
وأكدت أن منح هذه الوحدات يخضع لضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وفي مقدمتها ألا يمتلك المتقدم مسكنًا آخر مخصصًا للسكن ذاته، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بالإخلاء من الوحدة القديمة.
وخلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أوضحت عبدالحميد أن وحدات الإسكان الاجتماعي لا يجوز التصرف فيها أو بيعها قبل مرور سبع سنوات من استلامها، مؤكدة أن هذه الوحدات مخصصة للسكن فقط وليست للاستثمار، وأن الصندوق يجري دراسة شاملة لحالة كل متقدم قبل اعتماد الطلب.
وشددت على أهمية تقديم بيانات دقيقة وصحيحة أثناء التسجيل، مشيرة إلى أنه سيتم طلب مستندات رسمية لاحقًا لإثبات الإقامة، مثل فاتورة كهرباء باسم المستأجر الأصلي، لضمان الشفافية ومنع غير المستحقين من الحصول على الدعم.
وأوضحت أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير سكن ملائم ولائق للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت عبدالحميد أن التسجيل للحصول على الوحدات يتم حاليًا عبر منصة “مصر الرقمية”، من خلال ملء الاستمارات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه للمصالح الحكومية، مشيرة إلى أن تخصيص الوحدات سيتم بعد مراجعة دقيقة للبيانات، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والسكن الكريم لكل مواطن.
