أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد عنوان لفيلم، بل جريمة واقعية خطيرة تستوجب تطبيق القانون بكل حزم، مشددة على أن المستندات الرسمية تمثل حجر الأساس في تعاملات الدولة والمجتمع، وأي تلاعب بها يهدد الثقة في المؤسسات.
وخلال لقائها مع الإعلاميين شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» عبر قناة صدى البلد، أوضحت عدلي أن التزوير يشمل أي محرّر صادر عن جهة رسمية أو يحمل ختمها، مثل بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، وأحكام المحاكم، مؤكدة أن هذه الجرائم تُعد جنايات يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد في كثير من الحالات.
وأضافت أن استخدام أي محرر مزور، حتى دون الاشتراك في تزويره، يُعد جريمة قائمة بذاتها، مشيرة إلى أن النية في الحصول على منفعة أو التسبب في ضرر هي ما يضاعف العقوبة. كما حذّرت من التقاعس عن تحديث البيانات الشخصية بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو محل السكن، مؤكدة أن ذلك قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
واختتمت بالتحذير من ظاهرة الشهادات المزيفة، مؤكدة أن استخدامها في العمل أو للحصول على امتياز مالي يُعد جريمة تزوير تضر بالمجتمع وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد، إذا نتج عنها إضرار بالغير أو مكاسب غير مشروعة.
