أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية على أماكن العمل في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
كما أوضح أن فرق التفتيش زارت نحو 1065 منشأة خلال عشرة أيام فقط، على أن تستمر هذه الحملات بصفة دورية لضبط السوق وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
الدولة جادة في فرض الانضباط داخل سوق العمل
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة جادة في فرض الانضباط داخل سوق العمل، مؤكدًا: «حق العمال علينا، ولا بد أن يكون هناك ضبط للسوق»، مشيرًا إلى أنه سيقود بنفسه حملة تفتيش كبرى خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق الصناعية لمتابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأضاف جبران أن وزارة العمل تتابع أيضًا ملف التشغيل وتوفير فرص العمل الجديدة، لافتًا إلى أن «الوزارة نظمت اليوم ملتقى توظيفيًا ضم أكثر من 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي، إلى جانب 2000 فرصة عمل أخرى»، موضحًا أن جميع العقود التي اطلع عليها شخصيًا تضمنت رواتب تفوق الحد الأدنى للأجور.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل عامل على كامل حقوقه، قائلًا: «نتمنى أن يصل الحد الأدنى لأجور عمالنا إلى 20 ألف جنيه، وسنكون سعداء بذلك». وشدد على أن الغرامات لا تُفرض على العمال مطلقًا، مضيفًا: «العقوبة تقع على صاحب العمل فقط، ونحن من نحيل المخالفة للمحكمة، التي تصدر حكمها في أقل من ثلاثة أشهر بغرامة مغلظة تردع أي مخالف للقانون».
