قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن رد إثيوبيا الأخير على بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى وجهة النظر المصرية بشأن القضايا الإقليمية وحوض النيل، يعكس حالة من الارتباك السياسي ومحاولة للتشويش على نجاح الدبلوماسية المصرية.
سبب بناء إثيوبيا لعدد من السدود
وأوضح علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» أن البيان الأوروبي دعا إلى التعاون العادل والمنصف بين دول حوض النيل، دون المساس بسيادة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن رد أديس أبابا الانفعالي جاء في توقيت حساس وغير مبرر.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن إثيوبيا تتبع منذ عقود سياسة استفزاز مصر، غالبًا استجابة لضغوط خارجية تهدف لتشتيت جهود القاهرة، محاولًة استغلال الملفات المائية والتنموية كورقة ضغط سياسية. لكنه شدد على أن مصر تدير هذه الملفات بحكمة واتزان، وتدرك حجم قدراتها الحقيقية مقارنة بإثيوبيا، وتتبع سياسة هادئة في حماية مصالحها المائية.
وأكد علام أن الأجهزة المصرية تتابع عن قرب تحركات إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات مرتبطة بمحاولات أطراف إقليمية ودولية، بينها جهات ذات صلة بالمشروع الصهيوني، لإشغال القاهرة في توقيت غير مناسب، خاصة مع التطورات في البحر الأحمر.
وأضاف أن مصر تمتلك الأدوات السياسية والدبلوماسية لمواجهة أي تصعيد إثيوبي، وأن إثيوبيا ستدرك قريبًا أن التصعيد ضد مصر أو شركائها الأوروبيين لن يخدم مصالحها، بل سيزيد من عزلتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل فشلها في إدارة ملف السد لضمان الاستقرار في المنطقة.
