أعلى شهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنك الأهلي.. التفاصيل

يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة شاملة من شهادات الادخار بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، التي تتميز بعوائد تنافسية وآجال متنوعة ودوريات صرف متعددة، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات العملاء من أصحاب المدخرات والفوائض المالية داخل مصر وخارجها.
وفي إطار حرص البنك على تنويع أدوات الادخار وتوفير خيارات مرنة، أعلن عن تحديث أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، مع إتاحة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا للضوابط المعمول بها في البنك.
تفاصيل شهادات الادخار بالعملات الأجنبية وأسعار العائد
الشهادة الذهبية بالدولار الأمريكي
المدد: 3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها
العائد: ثابت طوال مدة الشهادة
دورية الصرف: من يوم العمل التالي للشراء ويُصرف بالدولار
الاقتراض: متاح بضمان الشهادة من أي فرع
الاسترداد المبكر: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر
أسعار العائد:
3 سنوات: 4.75% سنويًا
5 سنوات: 4.85% سنويًا
7 سنوات: 4.90% سنويًا
الشهادة الذهبية باليورو
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 500 يورو أو مضاعفاتها
العائد: ثابت طوال مدة الشهادة
دورية الصرف: ربع سنوي
سعر العائد: 0.75% سنويًا
الاقتراض: متاح وفق التعليمات السارية
الاسترداد المبكر: غير متاح قبل مرور 6 أشهر
شهادة بلادي باليورو (للمصريين المقيمين بالخارج وأبنائهم القُصّر)
المدة: سنة واحدة
الحد الأدنى للشراء: 100 يورو أو مضاعفاتها
سعر العائد: 0.50% سنويًا
دورية الصرف: نصف سنوية
الاسترداد المبكر: غير متاح طوال فترة الشهادة
شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني (للمصريين المقيمين بالخارج وأبنائهم القُصّر)
المدة: سنة واحدة
الحد الأدنى للشراء: 100 جنيه إسترليني
سعر العائد: 0.50% سنويًا
دورية الصرف: نصف سنوية
الاسترداد المبكر: غير متاح قبل انتهاء فترة الشهادة
شهادة بلادي بالدولار الأسترالي (للمصريين المقيمين بالخارج وأبنائهم القُصّر)
المدة: سنة واحدة
الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أسترالي أو مضاعفاتها
سعر العائد: 1.25% سنويًا
دورية الصرف: نصف سنوية
الاسترداد المبكر: غير متاح طوال فترة الشهادة
وأكد البنك الأهلي المصري أن طرح هذه الشهادات يأتي في إطار التزامه بتوفير أدوات ادخارية آمنة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، وتحقق لهم عائدًا مستقرًا ومضمونًا، مع الحفاظ على المرونة في فترات الاستثمار وضمان جودة الخدمة المصرفية المقدمة داخل مصر وخارجها.







