أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن تسليم المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي المصري يُعد خطوة وطنية بالغة الأهمية، تعكس تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها في صون المال العام وتعظيم موارد الدولة.
البنك المركزي يتسلم 1800 حرز ذهبي
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم بوضوح في دعم الاقتصاد الوطني ورفع احتياطي الدولة من الذهب، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وجاءت تصريحات النائب العام خلال مشاركته في فعاليات التسليم الرسمي للمضبوطات الذهبية بمدخل مكتب النيابة العامة بالقاهرة الجديدة مساء الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار شوقي إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصرف في المضبوطات الراكدة بما يحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن النيابة العامة أطلقت مسارًا شاملًا لحصر الأحراز الثمينة لدى جهات الفحص المختلفة.
وكشف النائب العام أن عملية الحصر أسفرت عن وجود أكثر من 1800 حرز ذهبي يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي، لدى جهات مثل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين.
وأضاف أن النيابة العامة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء يقضي بتحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية تُسلَّم للبنك المركزي، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي للدولة ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة، بما يحول هذه الثروات الراكدة إلى رصيد ذهبي فعلي يُضاف إلى مقدرات الدولة.
