دار الإفتاء توضح حكم تشهير الزوجين ببعضهما عبر مواقع التواصل بعد الطلاق
أكدت دار الإفتاء المصرية أن لجوء أحد الزوجين لتشويه سمعة الآخر أو كشف عيوبه وأسراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أثناء الحياة الزوجية أو بعد الانفصال، هو فعل محرّم شرعًا ومجرَّم قانونًا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال.
حكم تشهير الزوجين ببعضهما عبر مواقع التواصل
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن التشهير، أو ذكر أي أمور خاصة أو أسرار شخصية دون ضرورة أو مبرر شرعي معتبر، يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحرمة الآخر، مؤكدة أن الواجب بين الزوجين هو الستر وحسن المفارقة والمعاملة بالمعروف حتى بعد الطلاق.
وأضافت أن ما يقوم به البعض من الحديث عن الطرف الآخر بالسوء على المنصات الرقمية بعد الانفصال يدخل في باب الغِيبة المحرّمة، وهي ذكر الإنسان بما يكره، سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو التلميح، أما اختلاق أمور غير حقيقية فهو بهتان أشد حرمة.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة التزام الأخلاق والقيم الدينية في التعامل بعد الطلاق، وعدم الانسياق وراء السلوكيات التي تهدم البيوت وتشوه السمعة وتعرض أصحابها للمساءلة الشرعية والقانونية.
