تقدّم أحمد مرتضى منصور بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد نتائج انتخابات مجلس النواب في دورتها الجديدة عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، مطالبًا بإعادة النظر في إجراءات العملية الانتخابية برمتها.
طعن أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات النواب
وأوضح في بيان صادر عنه أن الطعن لا يقتصر على مقعد الدائرة فقط، بل يمتد ليشمل القائمة الانتخابية أيضًا، حرصًا – على حد تعبيره – على ضمان شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، وعدم ترك تركيبة البرلمان عرضة لطعون قد تهدد مشروعيته. وأكد ضرورة تثبيت شرعية مقاعد القائمة البالغ عددها نحو 142 نائبًا، باعتبارها كتلة لا يجوز أن تبقى مهددة بنزاعات انتخابية متكررة.
وأشار أحمد مرتضى إلى أن موقف رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته يمثل ضمانة أساسية لاحترام إرادة الناخبين، مؤكدًا ضرورة تشديد الهيئة الوطنية للانتخابات رقابتها على المرحلة الثانية لضمان عدم تكرار التجاوزات.
واختتم بيانه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري “القادر على حماية الدستور وإنصاف إرادة الناخبين وضمان انتخابات نزيهة تعكس الصوت الحقيقي للمجتمع”.
