كشفت دار الإفتاء عن حكم شراء الأصوات الانتخابية، خاصة مع تزايد انتشار هذه الممارسات في انتخابات مجلس النواب الحالية.
حكم سماسرة الأصوات في انتخابات مجلس النواب
وأكدت الإفتاء أن شراء الأصوات حرام شرعًا، وسماسرتها آثِمون، لأنها تُعدّ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، مستشهدة بحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي ﷺ: “لعن رسول الله الرَّاشي والمُرتشي والرائِش”، أي كل من يشارك في الرشوة سواء بالإعطاء أو الأخذ أو الوساطة.
وأوضحت الدار أن هذه الممارسات تدخل في باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، وتعد خيانة للأمانة وخداعًا للكائنات، مشيرة إلى أن من أخذ أموالًا مقابل التصويت يجب عليه ردها للمرشح، لأن تنفيذ الاتفاق حرام شرعًا. كما اعتبرت الإفتاء أن الوسطاء الذين يُسهلون هذه الأفعال المحرمة يُحاسبون شرعًا.
وأكدت دار الإفتاء على ضرورة التزام المرشحين والمواطنين بالصدق وحرية الإرادة، والابتعاد عن الرشوة والفساد والكذب، مع السماح للمرشحين فقط بالإنفاق على الحملات الدعائية ضمن الحدود القانونية المسموح بها وفق اللائحة المنظمة للانتخابات.
