لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. البيان الرسمي يكشف التفاصيل
كشف البنك المركزي المصري عن خلفيات قراره بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، موضحًا أن القرار جاء بعد تقييم شامل لأوضاع التضخم محليًا وعالميًا، ومراجعة دقيقة لمخاطر الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسعار في الفترة المقبلة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المعطيات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا حذرًا للحفاظ على الاستقرار النقدي.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار تعافي النمو، رغم بقاء التوقعات متأثرة بحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وقد دفعت هذه الظروف العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تحفظًا. أما أسعار السلع الأساسية، فظلت مستقرة إلى حد كبير، في حين شهدت أسعار المنتجات الزراعية تراجعًا، مع بقاء المخاطر المتعلقة بالتضخم قائمة، خصوصًا تلك المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.
أما محليًا، فقد سجّل الاقتصاد المصري تحسنًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% خلال الربع الثالث من 2025، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.1% في الربع السابق. وبخصوص التضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، كما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، بما خالف الأنماط الموسمية المعتادة.
يتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم العام خلال الربع الرابع من 2025 تأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) في الربع الرابع من 2026. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، من بينها استمرار التوترات الجيوسياسية، وثبات تضخم الخدمات، والتأثير المحتمل لإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي ظل هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير واعتماد نهج «الانتظار والترقب»، لضمان احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على التوقعات المستقبلية للأسعار. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الموقف الاقتصادي في كل اجتماع على حدة، ولن تتردد في استخدام أدواتها لتحقيق استقرار الأسعار ودعم المسار النزولي للتضخم.
