اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمّر، بعدما تعرضت لضغوط نفسية قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤلمة هزّت وجدان المجتمع.
وجاءت متابعة النيابة العامة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفي إطار رسالتها الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.
حور ضحية التنمر للمدرسة
أولت النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بالطفلة، لا باعتبارها مجرد مجنيّ عليها في واقعة تنمّر، وإنما كطفلة تحتاج إلى رعاية ودعم يعيدان إليها الإحساس بالأمان والثقة. وفي هذا السياق، اصطحب مدير نيابة المنزلة الجزئية وعضو النيابة المحقق في القضية الطفلة في أول يوم لعودتها إلى المدرسة، حيث عملا على دمجها بين زميلاتها وزملائها بروح أبوية إنسانية تهدف إلى إعادة الطمأنينة التي فقدتها.
وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ حول قيم الصداقة والتعاون، موضحين الآثار الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن الاحترام مسؤولية مشتركة، وأن الكلمات الجارحة قد تترك آثارًا لا تراها العيون.
واختُتمت المبادرة بتقديم هدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، في رسالة رمزية مفادها أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومطبقة للقانون، بل هي كذلك سند للأطفال ودرع يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن بناء مستقبلهم يبدأ من احتضانهم ودعمهم اليوم.
وتُهيب النيابة العامة بالمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره تعزيز الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، والتصدي لكل أشكال التنمر، حتى يظل أطفالنا آمنين بيننا… تكبر ابتسامتهم قبل أعمارهم.
