شهد الميزان التجاري المصري تحسّنًا واضحًا خلال عام 2025، حيث تراجع العجز بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام نفسه.
تحسن الميزان التجاري المصري
ويعود هذا التحسّن إلى السياسات التجارية المنفتحة التي تنتهجها الدولة، والهادفة إلى تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار، محققة نموًا قدره 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزز مكانة الاقتصاد المصري وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
