أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن أزمة التوك توك في مصر تجاوزت كونها مجرد مشكلة مرورية لتصبح ظاهرة تمس أمن المواطنين ونظام الشارع بشكل مباشر.
وأوضح هشام، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الفترة من 2005 حتى 2014 شهدت انتشارًا عشوائيًا غير مسبوق للتوك توك، حتى وصل عدد المركبات في الشارع المصري إلى ما يقارب 3.5 مليون توك توك.
حقيقة وقف عمل التوك توك
هذا الانتشار حدث في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة آنذاك، ما شجع الكثيرين على الامتناع عن الترخيص للهروب من الضرائب والمخالفات والتأمينات، فضلًا عن السماح للأطفال بقيادتها، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات الجريمة واستخدام التوك توك في أعمال خطرة قبل أن تتدخل وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الفوضى.
وأضاف الخبير المروري أن استمرار التوك توك بالشكل الحالي تسبب في تكدسات مرورية وحوادث متكررة، ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات حاسمة، حيث كثفت وزارة الداخلية حملاتها لضبط التكاتك غير المرخصة، وفرضت غرامات تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه عند تكرار المخالفة، فيما يتم سحب التوك توك نهائيًا في حال عدم الالتزام للمرة الثالثة.
وأشار هشام إلى أن الدولة وضعت إطارًا تنظيميًا واضحًا للتعامل مع هذه المركبة، حيث يُسمح بترخيص التوك توك الصالح فنيًا بشرط سيره في القرى والنجوع والمناطق غير المخططة فقط، مع منعه تمامًا من السير داخل المدن الحضرية والطرق الرئيسية والكباري والأنفاق وفقًا لقرار وزاري محدد.
أما المركبات غير الصالحة فتنطبق عليها القرارات الرئاسية الخاصة باستبدالها ببدائل آمنة وحديثة مثل مركبات الميني فان العاملة بالغاز أو الكهرباء، أو السيارة الصغيرة باجاج كيوت باعتبارها البديل الرسمي للتوك توك.
