علّق عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحًا أن الإعلان عن القرار أثار حالة من القلق والتذبذب داخل القطاع نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية تمتد إلى صناعة السيارات بأكملها.
نقل المعارض سيرفع الأسعار ويزيد أعباء التجار
وأوضح بلبع أن الشعبة أعدّت مجموعة من الملاحظات والمقترحات، في مقدمتها ضرورة التمييز بين المعارض المرخصة التي تعمل منذ سنوات طويلة بشكل منظم وتلتزم بالقوانين، وبين المعارض غير المرخصة التي توسّعت في الفترة الأخيرة وشهدت مخالفات متعددة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أكد بلبع أن أصحاب المعارض المرخصة ملتزمون بالضوابط المنظمة لتجارة السيارات، ويسهمون في الحفاظ على حركة المرور والشوارع المحيطة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه المعارض تعمل منذ عشرات السنين برخص قائمة وثابتة.
وطالب بضرورة إعادة تقييم القرار بشكل شامل، موضحًا أن عدد المعارض المرخصة يصل إلى نحو 20 ألف معرض على مستوى الجمهورية، وأن معظم أصحابها لا يملكون القدرة المالية لشراء أراضٍ جديدة خارج الكتل السكنية لتنفيذ القرار.
وأشار بلبع إلى أن نقل المعارض بالقوة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف التشغيلية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السيارات ويرفعها من جديد، مؤكدًا أن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر من هذه الزيادات. وأضاف أن السوق يشهد في الوقت الحالي تراجعًا ملحوظًا في الأسعار مع توقعات باستمرار الانخفاض، في ظل ضعف الإقبال على الشراء خلال الفترة الأخيرة.
