أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من النقاط المهمة المتعلقة بمتابعة الطعون الانتخابية وضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وجاءت أبرزها كالتالي:
أولاً: شددت الهيئة على التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من منظومة العملية الانتخابية.
بدء تسلم أحكام الإدارية العليا
ثانيًا: أوضحت الهيئة أنها بدأت في تلقي أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يتولى الجهاز التنفيذي دراسة هذه الأحكام وإعداد تقارير مفصلة بشأن آليات تنفيذها، إلى جانب وضع المقترحات المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات داخل مصر وخارجها، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.
ثالثًا: أكدت الهيئة أنها ستعلن فورًا عن أي قرارات تصدر بشأن الدوائر الانتخابية محل الطعون، التزامًا بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات.
رابعًا: شددت الهيئة على أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية لجميع قراراتها وإجراءاتها، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة تعد ضمانة رقابية حاسمة لضمان سلامة وصحة العملية الانتخابية من جميع جوانبها.
