أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الـ دستوري، أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، باعتبارها صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن.
حكم الإدارية العليا بات
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عددًا من الدوائر الانتخابية أُلغيت فيها النتائج سواء بقرارات إدارية أو بأحكام قضائية.
وأشار فوزي إلى أن هذا الوضع يستدعي تقييمًا شاملًا لمعرفة سبب الخلل، وما إذا كان يعود إلى الثقافة المجتمعية، أو سلوك الناخب، أو أداء المرشح، أو الإجراءات الإدارية والتنظيمية للعملية الانتخابية. وشدد على أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، شرط توافر المصلحة والصفة والالتزام بالمواعيد القانونية، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وواجبة النفاذ، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيقها بالكامل.
