أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن الأدلة المتعلقة بالخيانة أو الخلافات الزوجية والمُستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي—مثل لقطات الشاشة، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية—لا يُعتد بها مباشرة أمام محكمة الأسرة، مشددة على وجود مسار قانوني محدد يجب اتباعه قبل استخدامها في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد” إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي تُعد قضايا منفصلة تمامًا عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة هي المحاكم الاقتصادية.
وأضافت: “لا يمكن الاعتماد على محادثات أو منشورات من السوشيال ميديا كدليل في قضايا الأسرة قبل إثبات صحتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن الرسائل صادرة فعلاً من الهاتف أو الحساب الخاص بالطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق أو انتحال الهوية”.
وأوضحت أن محكمة الأسرة تختص بالحقوق الشرعية مثل النفقة، والمسكن، والحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، ولا تختص بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يجوز التوجه مباشرة لمحكمة الأسرة بطلب الطلاق اعتمادًا على “سكرين شوت”، بل يجب الحصول أولاً على حكم من المحكمة المختصة يثبت صحة الدليل الإلكتروني.
