قام المستشار فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين والمفوّض من اتحاد المستأجرين، دعوى دستورية رقم 40 لسنة 47 أمام محكمة بنها الابتدائية، للطعن في دستورية المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
إسقاط مواد من قانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التحدي القضائي بالتزامن مع بدء المرحلة التنفيذية للزيادات الإيجارية المنصوص عليها في القانون بعد أن أتمت اللجان المختصة حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة للقانون، ونشرت نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية.
وبدأت 14 محافظة رسميًا تطبيق الزيادات، وهي: الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، وجنوب سيناء، مع توقع حسم باقي المحافظات قبل يناير 2026.
وتستهدف الدعوى المواد الأساسية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن النظام الإيجاري الجديد، وتشمل:
المادة 2: التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، وغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
المادة 5: التي تحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية بخمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق نسبة الزيادة السنوية نفسها.
المادة 6: التي تفرض زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتماشى مع التطور العمراني والخدمات.
ويرى مؤيدو القانون أن هذه المواد تمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آليات واضحة وعادلة، فيما يرى معارضوه، ومن بينهم اتحاد المستأجرين، أنها تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستأجرين.
ويعمل اتحاد المستأجرين حاليًا على صياغة مقترح لتعديل بعض مواد القانون، لتقديمه إلى مجلس النواب، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وتضع هذه التطورات قانون الإيجار القديم مرة أخرى في صدارة المشهد، مع توازي مسارين: أحدهما تنفيذي يبدأ تطبيق الزيادات على الأرض، والآخر قضائي وتشريعي يسعى لإعادة النظر في بعض مواد القانون، ما يعكس استمرار النقاش والحراك حول هذا الملف الحيوي.
