قال الإعلامي عمرو أديب إن قضية أرض نادي الزمالك لم تعد مرتبطة بأي انتماءات جماهيرية بين أهلاوي وزملكاوي، مؤكدًا أن الأمر تجاوز الإطار الرياضي وأصبح متعلقًا بمؤسسة رياضية مملوكة للدولة وأموال عامة تخضع للفحص والمساءلة القانونية.
مفيش أرض أكتوبر لنادي الزمالك
وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر: «عايز أسترعي انتباه حضراتكم، موضوع أرض نادي الزمالك لم يعد له علاقة بأهلاوي وزملكاوي، نحن نتحدث عن مؤسسة رياضية مملوكة للدولة، ونتحدث بعد بيان النيابة الموقرة عن أموال عامة».
وتابع: «أرجوكم نرفع الحرج بتاع أهلاوي وزملكاوي، إحنا بنتكلم عن أموال الدولة ونادي تابع للدولة، وتصرفات في غاية الأهمية، وأموال ضخمة تصل إلى 3 أو 4 مليارات جنيه يتم التساؤل حولها».
وأكد أديب أن بيان النيابة العامة نقل القضية من إطارها الرياضي إلى إطار مختلف تمامًا، قائلًا: «إحنا دلوقتي مش بنتكلم عن مين بيحب الزمالك، بيان النيابة نقل الموضوع من ناحية لناحية تانية، وبقى موضوع يخص كل مصري وكل مهتم بالرياضة».
وخلال الحلقة، قرأ الإعلامي نص بيان النيابة العامة، والذي كشف أن أرض نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها في عام 2020، قبل منح النادي مهلة أخيرة انتهت في 3 أبريل 2024، تبين بعدها أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأوضح البيان أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد مهلة التنفيذ، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة.
كما كشف البيان أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مقابل مبالغ قدرت بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يجري فحصه باعتباره شبهة إهدار للمال العام.
وأعلنت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لصون المال العام.
وعلّق عمرو أديب على البيان قائلًا: «الخلاصة بالنسبة لي نمرة واحد: أرض أكتوبر انتهت، الموضوع ده خلص ومفيش أرض تاني».
وأضاف: «نمرة اتنين: الجهات اللي اشترت استثمارات داخل هذه الأرض كلها جهات عامة، وده مكتوب نصًا في بيان النيابة».
