الديون مقابل الاستثمارات.. مدبولي يستعرض خطة حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان أولوية أساسية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض خطة حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، والتي تتضمن وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن التوسع في إعادة هيكلة الديون من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات أو من أجل التنمية.

كما تم تطبيقه مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية. كما تم استعراض دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي تفوق نمو الدين، بما يعزز القدرة على السداد.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض كذلك تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث جرى التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن المستويات الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد وفق الإطار العام المعتمد.