حقيقة وجود حزمة اجتماعية جديدة وزيادة الأجور.. الحكومة تحسمها
تحدث محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة ما يُثار بشأن وجود حزمة اجتماعية جديدة لزيادة الأجور خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الحمصاني أنه لا توجد في الوقت الحالي مناقشات حول إعداد حزمة اجتماعية جديدة، مؤكدًا أن العمل يجري على إعداد الحزمة الاجتماعية في موعدها المقرر مع بداية العام المالي الجديد، أي بعد نحو ستة أشهر.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن التحسن في مستويات الأجور سيحدث تدريجيًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف خلال السنوات القادمة زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع مستويات الدخول وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب ضبط أسعار السلع في الأسواق والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.
