مجلس الوزراء يرد على ادعاءات تنازل مصر عن أرض بالسخنة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته، أوضح فيه حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

ادعاءات تنازل مصر عن أرض بالسخنة

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأراضي والمنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرة إلى أن أرض مشروع شركة “المانع” لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع، وفقًا لعقود الاستثمار المعمول بها في الهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ الـ200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.

وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، وتشمل العوائد المباشرة رسوم حق الانتفاع بالأرض ورسوم التداول بميناء السخنة والرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في إنشاء وتشغيل شركات مصرية، وشراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح البيان أن كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروع تمثل حوافز استثمارية عامة وفقًا لقانون الهيئة للمناطق الاقتصادية الخاصة، ولا تُمنح لأي مستثمر بعينه، وأن اتفاق شركة “المانع” مع شركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج تم بعد توقيع العقد ودراسات مالية مستفيضة لضمان جدوى المشروع واستدامة العائد على الاستثمار.

وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل ويزيد كفاءة العمليات، مشيرًا إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس، يُعد نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وقادر الآن على استقبال مختلف السفن بمختلف الحمولات.

وختم البيان بتوجيه نداء للمواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في الدولة.