وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تعديلات قانون الكهرباء
وخلال الجلسة، استعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصون موارده، من خلال تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وفرض جزاءات رادعة، إلى جانب استحداث آليات للتصالح مع المخالفين.
وأشار الشريف إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الردع العام والخاص، والحفاظ على الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، مع الالتزام بمبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون المساس باستمرارية وكفاءة تشغيل المرفق.
وأضاف أن فلسفة التعديل تقوم على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، في ظل انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وأضرار فنية تؤثر على سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.
وأوضح الشريف أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، خاصة التدخل العمدي في المعدات أو المهمات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يستحدث نظامًا متكاملًا للتصالح، يسهم في دعم استدامة المرفق الكهربائي، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المستحقة عليهم في مختلف مراحل الدعوى، بما يعزز الانضباط المالي والفني لقطاع الكهرباء.
