أحمد دياب: نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم ، حيث ناقش تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر مشروع القانون، أن نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية.

وأوضح أن تنظيم العضوية في النقابة، منذ نشأتها، ارتكز على الارتباط بالدراسة المتخصصة باعتبارها الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى النقابة .

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يحقق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي.

وأضافت اللجنة فى تقريرها أنه قد استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية ؛ باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، إلا أن التطور المتسارع في منظومة التعليم الجامعي واتساع نطاق العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي أفرزا واقعا أكاديميا جديدا تجاوز المفهوم التقليدي للمؤهل الدراسي، الأمر الذي استدعى تدخلا تشريعيا يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجال الرياضي، وضمان وحدة المعيار المهني والتأهيل العلمي الرصين.

وبعد مناقشات موسعة، والاستماع الى رد الحكومة أعلن المستشار عصام فريد موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ويتم اتخاذ اللازم اعمالا لحكم المادة 249 من الدستور .