النائب العام: مساندة مصر لمؤسسات الدولة الفلسطينية يمكنها من صون سيادة القانون

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي ، أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي على الدوام شراكة مصير ووحدة موقف، لا تحكمها الظروف أو المصالح ولا تبددها التحديات، مشددا على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن يوما شعارا بل التزام عملي متواصل تجسد في مساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام مع نظيره الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، حيث شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة لدولة فلسطين ، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.