أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تستهدف إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية للدولة، ضمن خطة طموحة تهدف أيضًا إلى خفض الدين العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية.
إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الخطة تتضمن تصفية وإلغاء أربع هيئات اقتصادية، ودمج سبع هيئات أخرى ضمن كيانات قائمة، إلى جانب تحويل هيئتين إلى هيئات عامة، بهدف مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة، والحد من الخسائر المتراكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية.
وأضاف أن هناك دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث عُقدت عدة اجتماعات لمتابعة أدائها وتحديد متطلبات التطوير اللازمة، متوقعًا الانتهاء من الدراسات بنهاية يناير الجاري، تمهيدًا لبدء تنفيذ عملية الهيكلة الفعلية بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.
