أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن علاج الإدمان في مصر يتم طوعًا وبإرادة المريض وليس بالإجبار، مشددًا على التزام الدولة بتوفير مسارات علاجية آمنة ومرخصة لكل من يطلب المساعدة.
مصير الهاربين من مصحة المريوطية
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أوضح عبدالغفار أن الوزارة تواصلت مع أسر عدد من حالات الإدمان التي غادرت إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية، وعرضت عليهم نقل ذويهم لتلقي العلاج داخل المراكز الحكومية المعتمدة.
وأشار إلى أن بعض الأسر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لنقل أبنائها إلى مراكز علاج مرخصة، بينما لا تزال أسر أخرى تدرس الأمر، مؤكدًا أن القرار النهائي يظل بيد المريض وأسرته.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المعاينات أثبتت عدم صلاحية المنشأة للسكن من الأساس، فضلًا عن عدم تقديمها أي خدمات علاجية حقيقية للمدمنين، مؤكدًا أن هناك أكثر من 284 جهة حكومية وخاصة مرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الجهات الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقدم خدمات العلاج مجانًا وبسرية تامة.
وشدد عبدالغفار على ضرورة تحري الدقة عند التوجه للعلاج داخل الجهات الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص الرسمية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم 16023 أو 0120747474، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. مؤكدا أن القانون يكفل السرية الكاملة لمرضى الإدمان، دون الإفصاح عن أي بيانات شخصية.
وأشار إلى وجود اشتراطات صارمة لترخيص مصحات علاج الإدمان، تشمل توافر كوادر طبية متخصصة من أطباء نفسيين وباطنة عامة، ومعالجين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين، إلى جانب طواقم تمريض مدرّبة، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاجية معتمدة، فضلًا عن توافر اشتراطات إنشائية وأمنية، تشمل الاستقلالية وتطبيق معايير الحماية المدنية والمعايير الفنية المعتمدة.
