توقع المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن يرفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الطلبات المقدمة من شركات المحمول الأربع لزيادة أسعار كروت الشحن، رغم ارتفاع أسعار السولار والطاقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار زيادة أسعار كروت الشحن لا يخضع لرغبة الشركات، وإنما يعود بشكل كامل إلى سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتوقع رئيس شعبة الاتصالات، أن الجهاز سيرفض هذه الطلبات، ولا توجد حاليًا أي زيادات في أسعار كروت الشحن.
وأشار طلعت إلى أن الجهاز كان قد وافق على زيادة أسعار كروت الشحن خلال العام الماضي، بعد فترة طويلة استمرت نحو ثلاث أو أربع سنوات دون إقرار أي زيادات، وهو ما يجعل من الصعب تكرار الموافقة على زيادة جديدة في الوقت الراهن.
ولفت رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يتعامل مع زيادات أسعار كروت الشحن بشكل سنوي، وإنما يترك فترات زمنية تمتد لعام أو عامين، لحين تقييم الأوضاع الاقتصادية ومدى ملاءمتها لإقرار أي زيادات جديدة.
تفاصيل الاستقطاعات الضريبية والخدمية
وفي سياق متصل، أوضح طلعت أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح المستخدم رصيد مكالمات فعليًا بقيمة تقارب 60 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن الفارق البالغ نحو 40 جنيهًا يرجع إلى استقطاعات ضريبية وخدمية.
وأضاف أن هذه الاستقطاعات تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز 20%، إلى جانب رسوم خدمات أخرى مفروضة على كروت الشحن، وهو ما يقلل من القيمة الفعلية للرصيد المتاح للمستخدم.
